به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
صنعت خودروسازی ایران امروز در شرایطی دشوار و پیچیده قرار دارد؛ سال‌ها سیاست‌های دستوری، مالکیت دولتی گسترده و فقدان شفافیت، این بازار را انحصاری کرده که از پیامدهای آن کاهش رقابت و افت کیفیت روزافزون محصولات خودروسازی است.
تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده است که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی هرگز نتوانسته‌اند مشکلات اساسی این صنعت را رفع کنند.
دولت هنوز به‌طور هم‌زمان نقش سیاست‌گزار، تنظیم‌گر و مالک بزرگ را در این حوزه ایفا می‌کند و همین مساله باعث بروز تعارض منافع و کاهش شفافیت شده است؛ تا جایی که فضای رقابت سالم و موثر کاملا مسدود شده است.
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیشرفت، اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که نه تنها تولیدکننده را محدود کرده، بلکه مصرف‌کننده را نیز از دسترسی به‌کالای با کیفیت محروم ساخته است. این روش که ظاهرا برای حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، عملا انگیزه تولیدکننده را برای بهبود کیفیت و نوآوری کاهش داده و بازار را در چرخه‌ای معیوب و بی‌تحرک نگه داشته است.
در کنار این موضوع، ساختار مالکیت و شرکتی خودروسازان بزرگ کشور نیز به اصلاحات اساسی نیاز دارد. واگذاری سهام دولتی بدون اصلاح ترکیب مدیریتی و افزایش شفافیت، صرفا تغییرات ظاهری محسوب می‌شود و نمی‌تواند شرکتی واقعی و کارآمد را ایجاد کند. تا زمانی که زنجیره مالکیت و فرآیندهای تصمیم‌گیری شفاف نشود، امید به‌رقابت واقعی و ارتقای کیفیت خودروها بیهوده خواهد بود.
واردات خودرو، هرچند در برخی موارد به‌عنوان ابزاری برای تعدیل بازار و افزایش تنوع محصولات مطرح می‌شود، در غیاب زیرساخت‌های نظارتی قوی و استانداردهای دقیق، ریسک‌های جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به‌همراه دارد.
ورود خودروهای کارکرده با عمر محدود بدون نظارت مستمر، نه تنها به توسعه صنعت داخلی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی و ایمنی را تشدید کند.
علاوه‌بر این، خودروسازان داخلی باید برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای آماده شوند؛ بازاری که فرصت بزرگی برای توسعه صادرات و افزایش سهم بازار کشور است. اما دستیابی به این هدف مستلزم ارتقای فناوری، بهبود کیفیت محصول و ایجاد ساختارهای مدیریتی شفاف و کارآمد است.
دولت باید با حمایت‌های هدفمند، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و اصلاح سیاست‌های صادراتی، مسیر را برای حضور قدرتمند خودروسازان ایرانی در عرصه بین‌المللی هموار کند.
در کنار اصلاحات ساختاری، توجه به نوآوری و فناوری‌های نوین در صنعت‌خودرو بسیار حیاتی است.
ورود به بازارهای جهانی بدون بهره‌گیری از فناوری‌های روز و توجه به استانداردهای بین‌المللی، امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، باید سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی در دستور کار قرار گیرد.
سیاست‌گزاران باید از تمرکز بر ابزارهای قدیمی و محدود مانند تعرفه‌های سنگین و کنترل مستقیم قیمت فاصله بگیرند و به‌تدوین برنامه‌های جامع و بلندمدت سیاست صنعتی بپردازند.
برنامه‌هایی که ضمن افزایش شفافیت و حذف رانت‌ها، با بهره‌گیری از مشوق‌های مالیاتی و حمایت از نوسازی ناوگان، تقاضای بازار را به‌صورت اصولی تحریک کنند.
در نهایت، اگر قصد داریم صنعت‌خودرو ایران را از وضعیت فعلی نجات دهیم، سه اقدام فوری را باید در اولویت قرار دهیم: نخست، ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و توانمند؛ دوم، اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در خودروسازان و سوم، بهره‌گیری هوشمندانه و هدفمند از واردات به‌عنوان محرکی برای ارتقای فناوری و کیفیت تولید داخلی.
بدون اجرای این اصلاحات بنیادین، چشم‌انداز توسعه پایدار و بهبود کیفیت در صنعت‌خودرو کشور همچنان نامشخص و دور از دسترس باقی خواهد ماند.
